تهران (پانا) – مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش معتقد است که قانون شوراهای آموزش و پرورش مربوط به 30 سال قبل بوده و با توجه به اقتضائات زمانی و رویکردهای کنونی نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ترکیب و شرح وظایف اعضای آن است.
هادی عابدی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مشتمل بر 22 ماده و یک تبصره به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین آموزش و پرورش در حوزه جلب و جذب مشارکت همگانی و بهره‌گیری از خِرد جمعی در تصمیم‌سازی‌های استانی و منطقه‌ای است.»
وی با اشاره به تصویب این قانون در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به گذشت حدود 30 سال از تاریخ تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش و همچنین با توجه به تغییر یا تصویب قوانین دیگر که موجب مغفول ماندن برخی از مفاد قانون شوراها شده و برابر با اقتضائات و رویکردهای کنونی این قانون نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است.»
عابدی افزود: «این اصلاحات چه در ترکیب اعضای شورا و چه در شرح وظایف آنان و چه در سایر مواد مرتبط با موضوعات مالی، اداری، تجهیزاتی، آموزشی، تربیتی، نیروی انسانی و … است که با توجه به اقتضائات زمانی باید صورت پذیرد که این اصلاحیه نهایی شده است»
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش در خصوص هدف از تاسیس مدارس هیات امنایی گفت: «طبق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (به‌ویژه هدف عملیاتی9) و زیرنظام راهبری و مدیریت و در راستای سیاست مدرسه‌محوری و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرین در احداث و اداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس به تصویب رسیده است.»
وی ابراز کرد: «مدارس هیات امنایی با هدف کاهش تمرکز و افزایش تصمیم‌سازی‌های مدرسه‌ای تشکیل شده‌اند و ترکیب اعضا و شرح وظایف هیات امنا نیز موید این مطلب است.»
